وکالت بلاعزل، درباره بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»

وکالت بلاعزل، درباره بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می­گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می­ گیرند ولی تغییراتی‌در آن می ­دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می­ کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می ­برد و چیزی به طرفین تحمیل می‌کند که مقصود و منظور آنها نبوده است.

آن‌چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می­ شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ­ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می‌کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به‌آن می­ دهد که احکام‌ویژه خود را اقتضاء دارد.

بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط‌با وکالت بلاعزل باید این ماهیت‌ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن‌دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می‌کند، پرهیز کرد. من‌جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت‌ذکر می­ شود، دلیل‌کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ­ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.