جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث

جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث

اصل عدم مداخله از جمله حقوق و تکالیف بنیادین کشورهاست که ریشه در اصل تساوی حاکمیت آن ها دارد. یکی از اصولی که در امتداد اصل عدم مداخله می باشد، قاعده منع توسل به زور است. قاعده ای که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل می باشد و در اسناد و معاهدات مختلف بین المللی و به طور خاص در بند چهارم ماده دو منشور بیان شده است. اما اصل عدم مداخله استثناهایی دارد که یکی از آ نها دعوت به مداخله است.

مداخله بر اساس دعوت اصولا در مورد مساعدت نظامی نیروهای کشور خارجی، در یک درگیری مسلحانه داخلی با رضایت قبلی حکومت مشروع و قانونی کشور دیگر و با هدف حمایت از تلاش های حکومت بر علیه هر نوع موجودیت غیردولتی یا اشخاص حقیقی در سرزمین اش به کار می رود و در حقوق بین الملل برای گروه شورشی حق دعوت از نیروهای خارجی در نظر گرفته نمی شود و تنها حکومت مشروع و قانونی از این حق برخوردار است.

بنابراین عنصر اساسی در خصوص مفهوم دعوت به مداخله، رضایت دولت حاکم است که در نبود این عامل زائل کننده وصف متخلفانه عمل، مسئولیت بین المللی کشور ثالث تحقق خواهد یافت و عمل آن کشور تجاوز محسوب می شود. در این خصوص نظریات مهمی برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده است از جمله شناسایی، کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. البته موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث پرداخته شود.