نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران

نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران

علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهنده حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در اداره کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام‌های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره‌ای تقسیم کرده‌اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می‌شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می‌شود.

حال برای ما پاسخ به این سوال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم‌های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است‌که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی‌تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام‌های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.