حوزه های تحت پوشش ژورنال
  • ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی « هم زمان » با اشتغال در دستگاه های اجرائی در قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

    نویسندگان :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/12/25
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/25
    • تعداد بازدید: 223
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 63877021

    ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی « هم‌زمان » با اشتغال در دستگاه های اجرائی در قوانین بودجه سال‌های 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

    به موجب تبصره 2 ماده واحده قوانین بودجه سال‌های 1398 الی 1401؛ عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب8/7/1386) و معاونان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع گردیده است.

    قبل از آن مطابق ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 20/2/1395)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در «یک» شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال 1398 این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و در حال حاضر کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم‌زمان در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاه‌های اجرایی ندارند.

    از مهم‌ترین مزایای این قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت‌ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیأت مدیره می‌باشد. با این حال با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب می‌شوند و اعتبار آنها یک ساله است، ضروری است که ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سال‌های آتی نباشد. همچنین ضروری است که ضمانت‌های اجرایی محکم‌تری برای این حکم قانونی پیش‌بینی و اعمال گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید