بررسی ماهیت شرط داوری در قراردادهای واگذاری شهرک های صنعتی

بررسی ماهیت شرط داوری در قراردادهای واگذاری شهرک های صنعتی

به دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت شهرک های صنعتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژهای بر برنامه خصوصی سازی کشور نظارت کند.

در قراردادهای شرکت های دولتی (از جمله شرکت شهرک صنعتی) نیز داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات گنجانده شده است و طرفین با امضا قرارداد، شرط داوری قید شده در قرارداد را می پذیرند و برخلاف مقررات آیین دادرسی مدنی، آزادی عمل در ارجاع اختلاف به داوری به صورت همه جانبه وجود ندارد.

در مواد 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی، ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد. در خصوص این که اموال شرکت های دولتی (از جمله شرکت شهرک های صنعتی) جز اموال دولتی محسوب می شود و ارجاع اختلافات حاصله در آن به داوری، مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد یا خیر، به شدت میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد.

ما در این تحقیق با ذکر ادله و بیان استدلالی اثبات نمودیم که اموال شرکت های دولتی جز اموال دولتی محسوب نشده و ارجاع اختلافات در آن به داوری مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نمی باشد. همچنین در این تحقیق رویه ی عملی داوری در شرکت شهرک های صنعتی را به تفصیل شرح و مورد بررسی قرار داده ایم.