ماهیت پول و جبران کاهش ارزش آن در فقه امامیه و حقوق ایران

در چند دهه اخیر با تغییر شرایط اقتصادی، پول با کاهش ارزش شدید مواجه شد و بر تعهدات پولی در طول زمان تاثیر گذاشت. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن، مسئله جبران کاهش ارزش پول در فقه امامیه و حقوق ایران مطرح می شود. با تغییر یافتن ماهیت پول در طول تاریخ، در مورد مثلی یا قیمی بودن آن نیز بین دانشمندان اختلاف دیدگاه ایجاد شد به طوری که گروهی پول را قیمی می دانند، نظر مشهور قائل به مثلی بودن پول از لحاظ ارزش اسمی است در مقابل فقهایی معتقدند مقوم مثلیت قدرت خرید پول است. اندکی نیز پول را هم مثلی و هم قیمی می دانند، تعداد معدودی نیز معتقدند پول نه مثلی و نه قیمی است.  و به تبع این اختلاف نظرها گروهی به لزوم جبران کاهش ارزش پول و گروهی به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول نظر دادند. لیکن با بررسی آیات و قواعد فقهی پیرامون این مسئله روشن شد نه تنها جبران کاهش ارزش پول ربا نیست بلکه حق داین و وظیفه مدیون است. با تغییر دیدگاه فقها، قوانین معدودی در زمینه هایی خاص همچون مهریه به تصویب رسید اما کماکان خلاء هایی در این زمینه به چشم می خورد که با استفاده از راهکارهای حقوقی همچون تعدیل قراردادی و قضایی به منظور هماهنگ کردن قرارداد با شرایط جدید اقتصادی و برقراری مجدد موازنه، بیمه کاهش ارزش پول در جهت کاستن از خطرات تنزل ارزش پول در قراردادها و استفاده از پول الکترونیکی در راستای رسیدن به عدالت اقتصادی تا حدودی این خلاء ها قابل جبران هستند. این پژوهش با روشی توصیفی – تحلیلی به ماهیت پول و جبران کاهش ارزش آن در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد.