جایگاه نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران و انگلیس

از آنجا که اصلی ترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد و موضوع قرارداداست، لذا این حق تقریبادر تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است. در این خصوص افراطی ترین نظریه هادر حقوق سوسیالیستی (اتحاد جماهیر شوروی سابق) مشاهده می شود که اجرای عین تعهدرا به عنوان یک اصل پذیرفته و باتوجه به اینکه هدف اجرای قرارداد را تضمین یک امر مهم و اساسی یعنی اجرای (برنامه) می دانند نسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند. لذ اهرگونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند. علاوه برآن طرفین قرارداد باید در متن قراردادها جریمه هایی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنندکه به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست، بلکه صرفاجنبه تنبیهی داشته و برای ضمانت اجرای قرارداد گنجانده می شوند و هیچ یک از طرفین، حق معاف کردن طرف دیگری  نسبت به این وجه التزامها را نیز ندارند. خلاصه اینکه اجرای عین قراردادهاکه جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ وجه مجاز نیست.