نقد و بررسی رویه قضایی درمورد نحوه خرید و تملک اراضی و املاک توسط دولت و نهادهای نظامی و شهرداری ها

مقاله نقد و بررسی رویه قضایی درمورد نحوه خرید و تملک اراضی و املاک توسط دولت و نهادهای نظامی و شهرداری ها

شخص حقیقی وحقوقی قدرت سلب مالکیت افراد را نداشته و ندارد و بایستی قدرت فائقه ای بر قدرت خود با داشتن حق مالکیت و نمایندگی از طرف مردم باشد تا بتواند اصل مالکیت خصوصی را تغییر داده و مالک زمین را از حق تصرف واعمال حق مالکیت محروم کند. با عنایت به پیشرفت سریع و توسعه کشور، احتیاج و درخواست دولت برای تملک اراضی متعلق به اشخاص شدت پیدا کرده است، در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده است که ضمن رعایت منافع عمومی، نفع شخص خصوصی نیز رعایت گردد. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی کشور ما و سایر قوانین موضوعه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با این بحث لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مذکور مصوب 1388 می باشد، که شرایط و تشریفات تملک املاک و اراضی اشخاص خصوصی را بیان داشته و قانون اخیر الذکر نحوه و شرایط تملک مجدد اراضی را در شرایطی مقرر نموده که تملک ابتدایی بواسطه عدم انجام تشریفات قانونی ابطال گردیده است. در این پژوهش قوانین گذشته و حال حاضر نظام حقوقی حاکم بر نحوه تملک املاک از سوی نهادهای ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و سعی می رود با بهره گیری از کارهای پژوهشی پیشین که اجزای مختلف این قوانین را بررسی نموده اند بر اساس شیوه تحلیل ذینفعان میزان موفقیت و کارآمدی این قوانین و همچنین این موضوع که تا چه اندازه توجه به کارهای پژوهشی انجام شده در روند اصلاح نواقص این قوانین طی مرور زمان تاثیر داشته مورد بررسی قرار می گیرد.