دامنه ی نفوذ تفکرات امنیت مدار در قلمروی حقوق کیفری ایران

در حقوقی کیفری کلاسیک- که تابعان آن عمدتاّ اشخاص حقیقی هستند- و بر پایه آموزه های مکتب دفاع اجتماعی، انسانِ مجرم دشمن جامعه تلقی نمی شود. او شخصی است که موقتاّ از راه راست خارج شده و قابل اصلاح و بازگشت به جامعه است. پیش بینی تضمین های مختلف جهت حفظ حقوق متهم از قبیل اصل برائت، لزوم دادرسی عادلانه، حق استفاده از وکیل، امکان پرسش از شهود، دو درجه ی بودن رسیدگی ها، برابری اطراف دعوی از دستاوردهای این دیدگاه است. با آغاز هزاره سوم، مطالعات حقوق کیفری از حوزه موضوعات خرد به سمت اشکال نوین جرم و سازمان یافته شدن جرایم و مجرمین تغییر مسیر داده است. پیدایش اشکال جدید بزهکاری، به ویژه انواع تروریزم و سازمان یافته شدن و فراملی شدن بزهکاری، حقوق کیفری را با نسل جدیدی از جرایم و مجرمین مواجه نموده است. در حقوق کیفری مدرن (یا به تعبیری حقوق کیفری دشمن مدار یا امنیت مدار)- بر خلاف حقوق کیفری کلاسیک- مجرم یک دشمن است و گفتمان مقنن و دولت خطاب به مجرمین، یک نوع گفتمان رزمی بر پایه ی طرد و اخراج از جامعه است. از همین رو، مناسب ترین راهکار جهت پیشگیری از عقب نشینیِ حقوق کیفریِ حقوق بشری؛ شناسایی و طبقه بندی جرایم سازمان یافته و فراملی (جرایم امنیتی) و تبیین محدوده ی بکارگیری تفکرات امنیتی وعدم سرایت یافته های حقوق کیفری مدرن – که تأمین امنیت آن را توجیه کرده است - به متهمین جرایم کلاسیک می باشد.