موارد معافیت متصدیان حمل و نقل دریایی از مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و مقررات بین المللی

موارد معافیت متصدیان حمل و نقل دریایی از مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و مقررات بین المللی

در حمل و نقل دریایی برخلاف حمل و نقل زمینی و هوایی، نوع و مبنای مسئولیت میان حقوقدانان اختلافی است؛ بنحوی که بعضی از حقوقدانان، این مبنا را مطابق با قانون تجارت ایران و سایر مقررات موافق می دانند (فرض مسئولیت متصدی حمل و نقل) و عدّه ای دیگر، فرض را بر تقصیر متصدی حمل نهاده اند با این مشخصه که اگر متصدی در حمل بار (کالا) مرتکب تعدّی و تفریط (تقصیر) شده باشد، مسئول و در غیر این صورت، مسئولیتی بر وی نیست (به نظر می رسد مبنای این نظر، موضوع کنوانسیون بروکسل در این باب باشد).

در قانون دریایی ایران به نظر می رسد اِعمال شرط خلاف (در کاهش یا سلب مسئولیت متصدی) پذیرفته شده است مگر آنکه متصدی به موقع کِشتی را برای دریانوردی آماده نکرده است، یا تجهیزات لازم و کارکنان مجهز نباشند و یا انبارها و قسمت های دیگر کشتی که برای حمل کالا مورد استفاده قرار می گیرند مهیّای حمل نبوده باشند که در این صورت، تقصیر متصدی مفروض است.

در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است با رویکردی تطبیقی ( در حقوق تجارت ایران و اسناد بین المللی مرتبط با حمل و نقل دریایی ) در مقام بررسی جهات معافیت از مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل دریایی خواهیم بود که در پایان خواهیم دید، صرف نظر از مبنا و ماهیت مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریایی، این گروه از نمایندگان تجاری می توانند به بعضی از جهات معافیت که در اسناد و مقررات بین المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته اند برای رهایی از مسئولیت استناد نمایند.