بررسی تطبیقی کارآمدی دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در حقوق مالزی و ایران

با عنایت به ناسازگاری ابزارهای تامین مالی مرسوم با حقوق اسلامی مسلمانان به  طراحی ابزارهای جدید  پرداخته که صکوک اجازه  نیز  یکی از آن  ها می باشد. صکوک در لغت از واژه  عربی صک گرفته شده  و به معنای سند و سفته  است. صکوک در اصطلاح عبارت است از حق مشاعی که  دارنده آن  در دارایی مبنای  انتشار اوراق صکوک داراست. در واقع صکوک دینی است که به سود دارنده این اوراق بر ذمه منتشر کننده  اصلی قرار گرفته است. صکوک اجاره یکی از ابزارهای موثر تامین مالی اسلامی است که نتیجه مناسبی را در سال های اخیر به ویژه 2011  با انتشار 68.3 درصد کل  صکوک جهان در بازارهای  مالزی داشته است به نحوی که امروزه بانک های مالزی با  استفاده از وجه مورد درخواست  نهادهای متقاضی  تامین مالی مبادرت به انتشار انواع صکوک می نمایند لذا با توجه به  اینکه این موفقیت  وابسته  به وجود قوانین کارآمد است به روش مقایسه ای  به بررسی دستورالعمل های انتشار اوراق  اجاره در مالزی و ایران خواهیم پرداخت. انتشارصکوک اجازه در مالزی حسب دستورالعمل انتشار صکوک مصوب 2014 نیازمند مشارکت نه نهاد سرپرست  مشاورین، مشاور، ضامن، عامل تسهیلات، عامل پرداخت، مشاورین حقوقی، مشاور فقهی، امین،  موسسه رتبه بندی اعتبار می باشد. ایران نیز  حسب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب 1389 در روند  انتشارصکوک خود از فعالیت هشت نهاد مشاور سرمایه گذاری، مشاور پذیرش، مشاور عرضه، ضامن، عامل پرداخت، مشاور حقوقی، امین و موسسه  رتبه بندی  بهره مند می گردد؛ لیکن علیرغم  وجود  ساختار به نسبت مشابه در هر دو دستورالعمل مذکور،  ایران متاسفانه قادر به جذب  سطح مناسبی از سرمایه در داخل و خارج  از کشور نگردیده  است و در مقایسه با مالزی به نظر می رسد این امر به  جهت  عدم انسجام  نهادهای  پیش  بینی  شده در دستورالعمل انتشار اوراق اجاره  و  نادیده  گرفتن سهم دانشگاه ها در تدوین آن حاصل گردیده است.