بررسی ادله اثباتی جرم از دیدگاه فقه و قانون مجازات

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی نیاز می باشد، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید، مانند تعارض سند و شهادت. دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی پیشینه محدودیت های قانونی شهادت، ماده 1309 قانون مدنی به عنوان مهم ترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند و شهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاه های حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله در رویه قضایی، گرایش نظام های حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حل های رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. نگاهی گذرا به قانون مجازات اسالامی و سایر قوانین کیفری نشان می دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند مؤثر در اثبات جرم باشد و با توجه به اصالت البرائت، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است. ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آنکه به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می رسد.