• تحلیل جزایی و جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

    نویسندگان :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1397/12/10
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
    • تعداد بازدید: 186
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    تحلیل جزایی و جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

    تا زمان تصویب اجرای اصل 44 قانون اساسی، حدود 90٪ از فعالیت های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون گذار در طول این سال ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههای اداری توسط سازمان های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه ها و دستگاههای دولتی انتشار می یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاههای اداری کشور هستیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها