بررسی تطبیقی شرایط موصی به، در حقوق ایران و فقه امامیه و عامه

بررسی تطبیقی شرایط موصی به، در حقوق ایران و فقه امامیه و عامه

برای آن که مالی بتواند در وصیت تملیکی به عنوان موصی به انتخاب شود باید دارای شرایطی باشد که این شرایط ممکن است در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی با هم متفاوت یا مشترک باشند. بررسی تطبیقی مذاهب اسلامی (امامیه وعامه) با قانون مدنی نشان می دهد که از نظر قانون مدنی ایران: اولاً موصی به، باید مالیت و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد، همه ی مذاهب اسلامی نیز با بیان اینکه صرف مال در معصیت و اشاعه ی فسق باطل است و موصی به نباید از نظر شرعی چیز حرام یا امر گناهی باشد ایک نظر را تأیید کرده اند؛ ثانیاً موصی به باید قابلیت نقل و انتقال به غیر را داشته باشد، در فقه اسلامی نیز تصریح شده است که موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد؛ ثالثا نیازی نیست حتما در لحظه ی وصیت موصی به موجود باشد، فقهای اسلامی ضمن پذیرش عدم لزوم وجود موصی به در لحظه ی وصیت، ولی صحت چنین وصیتی را منوط به این می دانند که موصی به تا لحظه ی فوت به وجود بیاید؛ رابعا موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر، چه از جانب مالک مال و چه از جانب موصیِ فضول باطل است، اغلب فقهای اهل سنت نیز همین نظر را پذیرفته اند اما در این باره بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، خامساً این که موصی به نباید مازاد بر ثلث باشد، قانون مدنی در این زمینه منطبق با نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه تدوین شده است اما غالب مذاهب اهل سنت چنین وصیتی را باطل دانسته اند غیر از مذهب مالکیه که همانند امامیه بر غیرنافذبودن آن تاکید می کند.