موانع قانونی و حقوقی جذب سرمایه گذاری خارجی با نگاهی به پسا برجام

موانع قانونی و حقوقی جذب سرمایه گذاری خارجی با نگاهی به پسا برجام

سرمایه گذاری خارجی را می توان یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده، به ویژه در دهه ۱۹۸۰ از شتاب بی سابقه ای برخوردار بوده، به طوری که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان، مانند: صادرات، تجارت و تولید ناخالص ملی فراتر رفته است.

بنا بر آمار و ارقام ارائه شده در گزارش های سازمان ملل متحد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ با نرخ متوسط سالانه ای در حدود ۲۹ درصد رشد یافته که این رقم سه برابر رشد سالانه صادرات جهانی و چهار برابر رشد تولید جهانی در این مدت بوده است. مبلغ کلی این سرمایه گذاری ها تنها در سال ۱۹۹۰ با افزایشی برابر ۲۲۵ میلیارد دلار به رقم عظیمی چون 7 / ۱ تریلیون دلار رسیده است.

از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران عدم ثبات سیاسی و اقتصادی است. در این پژوهش ضمن پرداختن به موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی قوانین و مقررات دست و پاگیر کار، وضعیت نابسامان ارز، قانون ثبت شرکت ها، محدودیت قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و مشکلات اصل81 قانون اساسی از موانع مهم جذب سرمایه گذاری خارجی است مورد توجه قرار دهد.

توافق هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ با ازمیان برداشتن بخش قابل توجهی از تحریم های بین المللی علیه کشور، افق روشنی را در مقابل اقتصاد ایران ترسیم کرده و با ارتقاء امنیت اقتصادی و بهبود عملکرد کشور در شاخص های ریسک پذیری و همچنین، تسهیل نقل و انتقال پول و مراودات بانکی، دورنمای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران را مطلوبتر از گذشته و فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی فراروی سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار داده است.