مبانی نظری و مستندات فقهی و قانونی اصل ثبات قرارداد

مبانی نظری و مستندات فقهی و قانونی اصل ثبات قرارداد

در حقوق ایران، و نیز اسناد مختلف بین المللی، اصل ثبات قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند. اما طبیعت روابط افراد جامعه به گونه‌ای است؛ که همیشه احتمال بروز اختلاف و عهد شکنی و نقض قرارداد وجود دارد.

با توجه به اصل ثبات قراردادها و ضرورت عمل به تعهدات، قانونگذار ایران به مانند اسناد مختلف بین المللی در راستای تحقق و عمل به اصل ثبات قراردادها، ضمانت اجراهای مختلفی پیش بینی نموده است. قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به ‌شمار می‌روند. جهت و هدف ‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است.

چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. هدف تاین مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، بررسی و شناخت ضمانت اجراهای پیش بینی شده در راستای تحقق اصل ثبات قرارداد است. یافته‌ها نشان از آن دارد که در راستای تحقق اصل ثبات قرارداد ضمانت اجراهای مختلفی از جمله اجرای اجباری قرارداد، حق حبس و تعلیق اجرای قرارداد پیش بینی شده است.