وارسی حق خیار در عقود و ایقاعات از منظر حقوق اسلامی

وارسی حق خیار در عقود و ایقاعات از منظر حقوق اسلامی

افراد جامعه در طول زندگی روزمره، افعالی را انجام می دهند که در اصطلاح به آنها « معاملات » می گویند.ممکن است گاهی طرفین یا یکی از آنها از انجام معامله منصرف شود یا مشکلی در معامله به وجود بیاید و بخواهند معامله را منحل سازند. یکی از راه هایی که شارع و حقوقدانان ایران به تبعیت ازآن برای انحلال معاملات در نظر گرفته اند، « خیارات » می باشد. مشهور فقها و حقوق دانان، قلمرو خیارات را محدود به عقود کرده و آنرا منصرف از ایقاعات می دانند.

در این نوشتار، ضمن تعریف عقود وایقاعات و انواع خیارات ، از تحلیلی که شد این نتیجه به دست آمد که اختصاص خیار به عقود لازم، علی رغم اعتقاد جمهور فقها و حقوق دانان و نیز شهرت قائلین به آن، از اتقان کافی برخوردار نیست .ایرادات وارده به هرکدام از دلایل استنادی این گروه و نیزقاعده لاضرر، اختلال رضا درایقاعات و سایر دلایلی که موافقین جریان خیار در ایقاعات دارند ثابت می کند که می توان نظرمشهور را تعدیل کرد. بنابراین جریان خیار در تمامی ایقاعات در صورت جمع شرایط و وجود سبب آن با نبود مانعی منطقی (که در این نوشتار ثابت شد) امکان پذیر است.