مسئولیت دولت در ایجاد مشارکت اجتماعی از منظر فقه نظام سیاسی

از منظر فقه نظام سیاسی، دولت از مکلفان اجتماعی است که از آن جمله، مسئولیت در عرصه حکمرانی و به تبع، مسئولیت مشارکت‌سازی اجتماعی است. بنابراین نهاد مرکزی مشارکت‌ساز در جامعه بوده و این مرکزیت از دو جهت مدیریت سازمانی و مدیریت اجتماعی در مشارکت اجتماعی تأثیرگذاری خواهد داشت که ایجاد هماهنگی میان سایر نهادهای مشارکت‌ساز و هدایت آنها از یک سوی و برنامه‌ریزی مشارکتی از سوی دیگر را در بر می‌گیرد. اعمال این مسئولیت مشتمل بر مجموع احکام وضعی و احکام تکلیفی است.

احکام وضعی شامل سه مرحله است که بر فرایند مشارکت‌سازی مطلوب دلالت دارد: عملیات اقناعی، بسیج عمومی و تحکیم مشارکت. هر مرحله شامل احکام تکلیفی است؛ در مرحله اول، وجوب مذاکرات ابتدایی با معترضان، وجوب اطلاع‌رسانی و وجوب پاسخگویی، در مرحله دوم، وجوب سازمان‌دهی و وجوب جلب همکاری‌های مردمی، در مرحله سوم، وجوب ترغیب و تحدید، وجوب نظارت عمومی، وجوب عفو عمومی، حرمت تضاد میان تصمیمات دولتی، حق مردم برای مداخله در تصمیمات و وجوب مشارکت‌بخشی به گروه‌های مرجع.