رویکرد قانونگذار نسبت به نقش شرکت های تجاری در رشد و سرمایه گذاری خارجی

کشور ما ده ها سال می باشد که اقتصاد خود را با نفت و صادرات آن می چرخاند و این امر می تواند یک ضعف بزرگی باشد و باید ایمان داشته باشیم که سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی به رشد ملی و خود اتکایی بیش تر اقتصادی کمک می کند و یگانه طریق رهایی از وابستگی به نفت است و پیش نیاز سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی توجه بیش تر به شرکت های تجاری و سرمایه گذاری است. نگاهی سطحی به اصول قانون اساسی مبین این امر است که دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایه گذاری ها و رهبری و مدیریت تمام طرح های اقتصادی نیست و بی شک باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و بخش خصوصی در صورتی فعالیت خواهد کرد که انگیزه لازم توسط دولت برای آن ها ایجاد شده باشد به عنوان مثال فعالیت در بخش صنایع یا معادن برای ایجاد ارزش افزوده بیش تر، در اقتصاد هر کشوری باعث می شود آن ها انگیزه سودآوری داشته باشند و این گونه بخش خصوصی و شرکت های تجاری را ترغیب به سرمایه گذاری و پس از آن فعالیت در آن بخش ها می کنند. نرخ سرمایه گذاری شرکت های تجاری خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه هستند بستگی دارد و میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود. در بحث سرمایه گذاری خارجی ساختار حقوقی داخلی به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند. سطح نامطلوب سرمایه گذاری یکی از مشکلات پایه ای کشورمان است، هرچند مسؤولان حکومت با روش های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون علی رغم این تلاش ها در مجموع آن چنان موفق نبوده اند زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و ضعف قوانین تجاری نهفته است.