جایگاه فقهی اختیار طلاق در قانون مدنی و اهل سنت

جایگاه فقهی اختیار طلاق در قانون مدنی و اهل سنت

طلاق در اصطلاح شرعی ازاله قید نکاح با صیغه مخصوص است، چنانکه در کتب فقهی آمده، ایقاع و به دست زوج می باشد. در این میان، سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا در شرع مقدس، اختیار مرد در طلاق کاملاً نامحدود است؟ و از طرف دیگر، آیا زوجه هم می تواند خواهان انهاء زوجیّت شود؟  مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی اولین مقررات تدوین شده در زمینه انحلال نکاح در حقوق ایران به شمار می رود که در سال 1313 به تصویب شورای ملی رسید. این مقررات که غالباً از فقه امامیه یا همان فقه جعفری (ع) گرفته شده بود کاملاً با موازین اسلامی مذهب شیعه همخوانی داشته است. در این راستا با توجه به ادّله شرعیه و آراء و نظرات فقهای عظام، اختیار طلاق بطور ویژه اختصاص به مرد نداشته، بلکه مشترک بین زوجین می باشد و اختیار مرد هم در طلاق نامحدود نمی باشد. آنچه مختص مرد است، اجرای صیغه طلاق است که فعل انحصاری زوج می باشد. زن نیز می تواند با درج شرط وکالت بنحو مطلق یا مشروط در ضمن عقد نکاح خود را مطلقه سازد و یا متوسل به خلع شود و نیز در موارد غیبت شوهر، یا استنکاف و عجز او از پرداخت نفقه و نیز در موارد عسر و حرج با رجوع به دادگاه و با حکم دادگاه خود را مطلقه سازد.