بیمه طلاق در رویه قضایی کنونی

بیمه طلاق در رویه قضایی کنونی

امروزه از جمله مهم ترین دغدغه های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه رو می شوند. بیمه به عنوان زاده ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه ی طلاق است. حیاتی ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی های آنها است. بیمه ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه های مستقل از انواع بیمه های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می تواند از سوی زوج ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه ی پرداختی از سوی بیمه گر قطع خواهد شد.