• بررسی نظریات مختلف در باب عقد مضاربه از دیدگاه مذاهب فقهی

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1400/06/06
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/30
    • تعداد بازدید: 125
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    بررسی نظریات مختلف در باب عقد مضاربه از دیدگاه مذاهب فقهی

    مضاربه، عقدی است جایز که در فرآیند آن، شخصی با عنوان مالک، مبلغی را به دیگری که مضارب یا عامل نامیده می شود، تحویل می دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل را به نسبت سهام توافقی، بین خود تقسیم نمایند. شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانک ها و موسسات اعتباری در راستای فعالیت های تجاری با هدف کسب سود در قالب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلو دادن این شروط دارند. بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنى، مضاربه حتى با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانى که هریک از طرفین بخواهند، مى توانند به طور یک جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتى ایجاد مى کند؛ ازاین رو، محققان برای رفع این مشکل راه حل هایى در نظر گرفته اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. از طرفی، در قوانین ماهوی در مواد 558 و 575 قانون مدنی به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی آن است که با تحلیل نظرات فقهای شیعه و سنی در این زمینه، ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج و فروعات مربوط و شروط رایج درآن را بررسی نماید .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها