مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن

مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه‌گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن

تئوری تفکیک قوا سبب شکل‌گیری نظام‌های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی–نیمه‌پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی و تخصصی شدن امور هم‌جنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا  شده است. با توجه به الگوهای محقق شده از تئوری تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی تجویزی، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوبتر الگوهای هم‌کارکرد، پیشنهاداتی را نیز ارائه می دهد. از این جهت، مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود الگوی تفکیک‌قوای خود دارد و مقام رهبری بعد از اصطکاک‌های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به‌طور جد این ایده را مطرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. براین اساس، نگارندگان در این مقاله با توجه به توفیق ژاپن در ترسیم نظام حقوقی با ثبات، موفقیت اقتصادی آن و همچنین قرابت نظام حقوقی آن با ایران از جمله در قوه مجریه دو رکنی، در صدد مطالعه‌ی تطبیقی تجویزی تفکیک‌قوا در ایران و ژاپن برآمده اند.

نگارندگان در پاسخ به این سؤال که «مدل تفکیک‌قوا در ژاپن با مدل استقلال‌قوا در ایران (اصل 57 قانون اساسی) واجد چه وجوه مطالعه تطبیقی از حیث افتراق و اشتراک هستند»، با تکیه بر روش توصیفی‌-‌تحلیلی توضیح داده اند که نظام حقوقی ژاپن به دلیل تفوق مدل پارلمانی بر دولت، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه است و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به‌صورت انحصاری در چارچوب دایت ملی (پارلمان) اعمال می گردد با تشتت هنجاری، اجرایی و حتی قضایی کمتری روبرو می-گردد و نتیجه آن ثبات و کارآمدی نظام حقوقی ژاپن است که می تواند در نظام ایران تجویز گردد.