شناسایی عوامل پیش برنده سازمانی در دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی

گروه وسیعی از مدیران، اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، تحت مدیریت و سازماندهی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مجلس شورای اسلامی اقدام به انجام مطالعات گسترده به منظور تدوین و تبیین سند چشم انداز و نیز سیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی نمودند و حاصل این مطالعات کارشناسی با تصویب و ابلاغ آنها در صحنه ی اجرا قرار گرفت. در سال های اخیر نیز عناوین و نام های انتخاب شده از سوی رهبری با نگاه و توجه به حوزه های توسعه فرهنگی، اقتصادی، بهره گیری از کار و سرمایه ایرانی، جهاد و حماسه اقتصادی بوده است. اما با نگاهی به نتایج حاصله از اجرای ناقص سند چشم انداز، سیاست های اجرائی اصل 44 و نیز عدم همسوئی و تحرک پذیری قوانین، مقررات و ساختارهای اجرائی متناسب با نیازها، خواسته ها و آرمان های ملی و انقلابی جامعه در دوران تشدید تحریم ها به منظور تسهیل امور بنگاه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی در شرایط تحریم و حتی به قول متولیان حوزه کسب و کار سازمانی  در بخش خصوصی کشور، تحریم های داخلی اتخاذ شده از سوی ساختارهای سازمانی در حوزه های پولی و بانکی و سایر حوزه های قانونی و سازمانی  موجب گردیده که بنگاه های اقتصادی کشور در معرض آسیب دیدگی قرار گیرند. در این پژوهش نتیجه گیری شد که اصلاح ساختار نیز در سازمانها می بایستی با تقویت اصل مسئولیت پذیری در کارکنان در جهت تدوین روشهای دانش محوری سازمانی و رهائی از سلسله مراتب، توجه به عملکرد و افزایش تولید با توجه به وجود یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در نظر گرفته شده بویژه اینکه سازمانهای دانش محور نیز می بایستی برای افزایش تولید و بهره وری به اصول علمی منطبق بر نوآوری و خلاقیت توجه بطوریکه افکار نوآور و خلاق را در این سازمانها حاکم تا به توسعه و بالندگی سازمانی بیانجامد بدیهی است که در این شرایط خلاقیت و مدیریت در اینگونه سازمانها موجب بروز تغییر در مدیران و کارکنان خلاق و نوآور و در نهایت کارآفرینی که منجر به ایجاد اشتغال در بین نیروی انسانی خواهد گردید منتهی می شودکه خود از اهداف اقتصاد مقاومتی است.