کارکرد توسعه سنجی و توسعه سازی در رای قضایی

کارکرد توسعه سنجی و توسعه سازی در رای قضایی

در شرایط کنونی کشور، مسائل و مشکلات اقتصادی اولویت نمایانی پیدا کرده است.حل این مشکلات باید از طریق برنامه های توسعه کشور دنبال شود. این برنامه ها باید در قالب قوانین ۵ ساله تدوین و تصویب شود. تدوین برنامه های توسعه عمده توسط افراد و نهادهای دارای تخصص اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می شود. معمولا ابعاد حقوقی و قضایی در تدوین برنامه های توسعه کشور جدی گرفته نشده است و حداکثر فصل خاص یا چند ماده از قانون برنامه توسعه به « امور حقوقی و قضایی » اختصاص پیدا می کند، در حالی که بسیاری از « شاخص های توسعه ساز» و یا « توسعه سنج » ماهیت یا کارکردی کاملا حقوقی و قضایی دارند.

مثلا« حمایت از آزادی های فردی » یا  « حقوق مالکیت » یا « حاکمیت قانون » و امثال آن شاخص هایی هستند که در تمام برنامه های توسعه ای کشور موثرند و یا بر آنها تاثیر می گذارند. این شاخص ها زمانی بهبود و ارتقا پیدا می کنند که ساز و کارهای حقوقی لازم برای آن پیش بینی شده باشد، رسیدگی به بیش از ۵ میلیون پرونده یکتا و قریب به ۱۵ میلیون پرونده - که معمولا با صدور یک رای قضایی مختومه شده اند - ظرفیتی عظیم از تاثیر شاخص های حقوقی و قضایی در توسعه کشور را نشان می دهد، لذا نقش و کارکرد رای قضایی در تحقق برنامه های توسعه کشور نیازمند توجهی درخور آن است که در اینجا به آن اشاره می شود.