بررسی فقهی حقوقی ماهیت طلاق توافقی

بررسی فقهی حقوقی ماهیت طلاق توافقی

طلاق بخش مهمی از سرنوشت یک انسان در طول زندگی اجتماعی می باشد؛ همان گونه که ازدواج دارای اهمیت است. زندگی مشترک همان گونه که تولدی با نام ازدواج دارد، برای انقصای آن نهادی با نام طلاق پیش بینی شده است که برای خاتمه ازدواج دائم و اتمام آن به کار می رود. در اندیشه فقهی تشیع، طلاق انواع و اقسامی دارد که بر هر کدام از آنها، احکام خاصی مترتب می باشد و زوجین در صورتی که قصد طلاق و جدایی را داشته باشند باید شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تقنین در اندیشه حقوقی نظام جمهوری اسلامی، باید تطابق با اصول فقه داشته باشد و از همین رو نهادی با نام طلاق توافقی وارد اندیشه حقوقی شده است که در نظام قضایی کشور با عناوین خلع و مبارات شناسایی می شوند. در این نوشتار قصد داریم با بررسی مبانی فقهی و آراء فقها در این زمینه و بررسی کتب و آثار و نظرات دکترین حقوق خصوصی به بررسی این موضوع و سوال بپردازیم که آیا طلاق توافقی نهادی مستقل می باشد یا همان عناوین فقهی خلع و مبارات است که به نظر می رسد با توجه به ادله و نظرات ارائه شده، نهاد طلاق توافقی می تواند نهادی مستقل از دو نوع خلع و مبارات باشد.