واکاوی آرا موافقان و مستندات مخالفان در باب مسئله مالکیت معنوی

واکاوی آرا موافقان و مستندات مخالفان در باب مسئله مالکیت معنوی

هدف از پژوهش حاضر واکاوی آرا موافقان و مستندات مخالفان در باب مسئله مالکیت معنوی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. فقیهان مسلمان اعم از فقهای امامیه و اهل تسنن در موضوع حقوق معنوی، دارای دو دیدگاه می‌باشند: دیدگاه اول: فقیهانی که قائل به نفی اعتبار حق شرعی حقوق مالکیت معنوی هستند. دیدگاه دوم: آرای فقیهان موافق حقوق معنوی، که معتقد به شرعی بودن آن هستند. بررسی ها نشان داد موافقان مالکیت معنوی بیان می کنند که عدم پذیرش حقوق مالکیت معنوی را در جامعه موجب هرج و مرج و مشروعیت آن را امری عقلی دانسته و بر این باورند که:« حق تألیف یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود نداشته است؛ زیرا مولفین در تألیفات و نوشته‌های خود، منافع شخصی خویش را در نظر نمی‌گرفتند؛ اما پس از آن که کتاب، وسیله ای برای تجارت و معامله گردید، مولف این حق را پیدا کرد که از تألیف خود، در مرحله اول خودش استفاده کند.

برخی از فقیهان با استدلال به این که زمینه‌های اعتبار مالکیت فکری در آن زمان وجود نداشته، از اعتبار و ذی حق بودن پدیدآورنده، سخنی نگفته اند و همین امر نشان می‌دهد که مالکیت فکری را به رسمیت نشناخته اند. امام خمینی(ره) حق طبع را حق شرعی ندانسته و این که روی کتابی یا اثری عبارتی بدین مضمون که «حق چاپ و تقلید محفوظ است» نوشته شود، باعث پدیدآمدن هیچ حقی برای مولف و ناشر نمی‌شود ایشان تحریف کتاب و انتساب آن به مولف را هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی می‌دانندلطف الله صافی گلپایگانی معتقد است که دلیلی برای اثبات حق مالکیت فکری وجود ندارد.

چنانکه توضیح می‌دهند که از آنجا که این حقوق در زمان شارع نبود، عدم رد شارع نشان تایید آن نیست. البته ایشان در تدبیر شرط ضمن عقد با دخالت حاکم شرع را برای مشروعیت حق مالکیت فکری پیشنهاد می‌کند. مستندات و دلایل مخالفان مالکیت‌های معنوی شامل عدم اعتبار آن از سوی عقل و عقلا، اموال معنوی جزو سرمایه‌های عمومی، عدم منشأ انتزاع این حقوق در شرع اسلام، تنافی مالکیت فکری با قاعده سلطنت، تنافی مالکیت فکری با مذاق شریعت، ناسازگاری مالکیت‌های معنوی با آزادی تجارت و ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم است.