بررسى فقهى و اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

یکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى، مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر، نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه، بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول داشته اند، کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند، بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد. بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدید آوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند. به طورى که پاره اى از آنها چون: تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، و کنترل کمى و کیفى اعتبارات، در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.