بررسی حقوقی قانون حاکم بر عقود و قراردادها

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ». طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند. نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است. در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم. و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد،  جنبه اختیاری دارد، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا  متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.