تاثیر ساختارهای سیاسی بر حقوق خصوصی در انقلاب اسلامی

فرایند سیاستگذاری و قانون‌گذاری مهم‌ترین عرصه‌ های تصمیم ‌سازی عمومی در جامعه به شمار می‌روند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیم‌گیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیم‌ سازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از وضع  قانونگذاری در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال میشود (اصل 58). مراحل مختلفی که پس از گذشتن از آن امری بصورت قاعده حقوقی یا قانون در می آیند معمولاً عبارتند از: پیشنهاد متن ـ بررسی و تصویب در مجلس ـ تائید شورای نگهبان جهت اعتبار دادن به امر موجود (حافظ قانون اساسی و ناظر استصوابی بر مجلس) ـ امضای قانون ـ ابلاغ ـ و بالاخره انتشار. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقـی اسـلام و قـوانین مـدرن‌ حقوق خصوصی، به عنوان مثال خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می دانـد و بـه همـین لحاظ می‌ کوشد از آن حمایت‌ کند‌. در اصل دهـم قـانون اساسـی آمــده است همه قوانین و مـقررات و بـرنامه ریزی های مربوط به خانواده بایـد در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر‌ پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیـروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم بـا نهاد خانواده ارائـه شده انـد شـاهدی بـر‌ ایـن‌ ادعاست. در این پژوهش مباحث فراوانی در حوزه حقوق خصوصی که با توجه به ساختار انقلاب اسلامی ایران دچار تغییرات شده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.