بررسی حقوقی قوانین، ساختار و نحوه سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سهام شرکت ها در حقوق ایران

مقاله بررسی حقوقی قوانین، ساختار و نحوه سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سهام شرکت ها در حقوق ایران

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه ‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه ‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌ گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌ هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه ‌های خارجی از نظر قانون گذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه ‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می ‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌ گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌ گردد آن است که در هر دوره ‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی ‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌ نامه تخصصی سرمایه‌ گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می ‌توان به عدم شمول آیین ‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین ‌نامه سرمایه ‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می ‌گردد که از تمامی ظرفیت ‌های ممکن سرمایه‌ گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه ‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه ‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه ‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌ گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.