استرداد مجرمین و معاضدت قضایی

رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ‌ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین‌ المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می ‌باشد، که قرن‌ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی‌هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی، و غیره داشت. این تحول همزمان با گرایش به سمت تقویت موقعیت افراد از طریق به رسمیت شناختن شخصیت آنها در قوانین بین ‌المللی، البته در یک حوزه بسیار محدود رخ داد، و در عین حال هنوز هم توسط برخی از مقامات مورد بحث قرار می‌گیرد، و اذعان دارند که آنها باید نظر خود را در مسائل بین ‌المللی مربوط به منافع خود بیان کنند. مقررات کنوانسیونهای چند جانبه اخیر در مورد حاکمیت بیانگر این گرایش است. یکی از نمونه‌ های آن را می‌توان در کنوانسیون 1995 درباره روش استرداد ساده یافت، که در اتحادیه اروپا به آن پرداخته شده است. معاضدت قضایی، پذیرش و اجرای دستور قضایی توسط دادگاهی از یک حوزه قضایی به دادگاهی در حوزه قضایی دیگر است. چنین پذیرشی نیاز به یک معاهده بین دولت‌های این دو حوزه قضایی دارد. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقت‌‌ نامه‌هایی با کشورهای مختلف در خصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. بهرحال تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی به عمل آید. استرداد یک فرایند ترکیبی می‌باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانال‌ های سیاسی ابلاغ می‌شود. نوشتار حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاری‌ های بین‌المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می‌پردازد. در ادامه به نقش اینترپل در استرداد و نیز قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با معاضدت قضایی و استرداد مجرمین اشاره می‌کند.