قرار بازداشت موقت با نگاهی به اسناد بین المللی

بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد این نهاد کیفری که در نظام کامن لا از آن به «بازداشت پیش از محاکمه» تعبیر می شود تدبیری است که اگر چه معارض با آزادی های فردی است حامی جامعه نیز می باشد چنین تعارض ضمنی، صیانت نسبت به این تدبیر کیفری را به وضوح نمایان ساخته و شناسای دقیق ضوابط و موازین ناظر بر آن را بسیار ضروری می سازد از این رو مقررات ناظر بر این نهاد کیفری در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت ها در فائق آمدن بر این تعارض به شمار می آید عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی هماورد (آزادی و امنیت) است که سرانجام با تفویض (امنیت) بر آزادی و تضمین آزادی از رهگذر این امنیت موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود چندان که تجویز بازداشت موقت نیز از همین محل توجیه پذیر می گردد. زمانی که اتهامی علیه شخص مطرح می گردد، اخذ تامین از متهم نه تنها لازم است  بلکه قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تامین کیفری مقتضی نماید و فقط چنان که تشخیص دهد اتهامی متوجه متهم نیست در آن صورت نیازی به اخذ تامین در حال و آینده وجود ندارد. لذا در صورت انکار متهم نیز قاضی مکلف به صدور قرار تامین مناسب تا رسیدگی به دلایل ارائه شده از ناحیه وی از  جمله اظهار نظر کارشناس می باشد و در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی بر انتساب بزه به وی پرونده در هر مرحله ای که باشد قاضی رسیدگی کننده مکلف به آزادی متهم بدون اخذ تامین خواهد بود. اگر بتوان اقدام تامینی را ابزاری ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان در قبال متهم تلقی و وی را در مواردی  بازداشت کرد. جز با دیدگاه امنیت محوری حقوق کیفری نمی توان چنین اقدامی را در پرتو اصلاح و درمان وی  قلمداد نمود  چرا که ویژه گی های جنایی شخص دارای حالت خطرناک از رهگذر بازداشت یا زندانی شدن کاهش نیافته و چه بسا به آن افزوده نیز شود چنین نگرشی نظام های عدالت کیفری را وا داشته است تا راه های دیگری را که فاقد پیامدهای جبران ناپذیر بازداشت موقت و زندان است و می تواند اصلاح و باز اجتماعی کردان متهم و جرم را به همراه آورد، یافته و آنها را اعمال نماید. از این رهگذر است که قرارهای جایگزین بازداشت موقت و کیفرهای جایگزین حبس یا کیفرها جایگزین کیفرهای سالب آزادی، وارد گردونه نظام عدالت کیفری شده است.