برنامه تعدیل ساختاری، فقر و نابرابری، و اعتیاد

مقاله برنامه تعدیل ساختاری، فقر و نابرابری، و اعتیاد

نادیده گرفتن تعامل ها و دادوستد میان هر یک از زیرسیستم های نظام اجتماعی به معنای کنار گذاشتن بخش های قابل توجهی از واقعیت خارجی است که به طور طبیعی منجر به کاهش قدرت تبیین و پیش بینی بروز نارسایی هایی در برنامه های توسعه می شود. از آنجایی که بنیان فکری و فلسفی برنامه تعدیل ساختاری بر تفکیک زیرنظام های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از یک طرف و تأکید بر محدود کردن تقاضا دارد، آثار سوء اجتماعی آن غیرقابل اجتناب است. ارزیابی آثار اجتماعی برنامه های توسعه، با وجود سابقه نسبتاً طولانی و اهمیت زیادی که دارد، در برنامه ریزی توسعه ایران از جایگاه خاصی برخوردار نیست. طی سه دهه اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران، بنابه گزارش های رسمی و غیررسمی سازمان های ملی و بین المللی، ناهنجاری های اجتماعی از جمله اعتیاد به شدت رو به افزایش بوده است. برنامه تعدیل از طریق دامن زدن به سیاست های تورم زا و بیکاری آفرین در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، و فقر و نابرابری های ناموجه منبعث از آن، باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با دستگاه نظری نهادگرایی جدید و روش توصیفی-تحلیلی در قالب هنر علم اقتصاد، آسیب های اجتماعی ناشی از تجربه اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران در خصوص مسئله اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله ضمن ارزیابی نقادانۀ ارزش علمی ادعاهای طرفداران و مجریان برنامه تعدیل ساختاری مبنی بر کاهش ناهنجاری های اجتماعی، نتیجه می گیرد که: (1) هزینه های اجتماعی و فرهنگی اجرای این برنامه ها، اگر بیش از هزینه های اقتصادی آن نباشد کمتر از آن نیست؛ (2) قربانیان منتسب به معتادِ خلافکار، در واقع قربانیان اجتماعی و محصول سیاست دولت ها هستند و سیاست تعدیل ساختاری سه دهه گذشته تا حد زیادی مسئول پدیده اعتیاد لجام گسیخته در سطح جامعه است چرا که اعتیاد از فقر و فلاکت و نابرابری های ناموجهی که این سیاست ها باعث آن بوده اند قویاً متأثر شده است. در پایان، نوشته حاضر اهمیت لحاظ کردن پیش نیازها، آثار و هزینه های اجتماعی برنامه های اقتصادی، به عنوان یک حوزه مورد غفلت، در طی بالغ بر 6 دهه تجربه برنامه ریزی توسعه در یک ساختی با قید توسعه-نیافته را گوشزد کرده و راهکارهای برون رفت از آن را ارائه می کند.