بررسی فقهی عدم مشروعیت شرکت های هرمی بر مبنای قاعده غرور

بررسی فقهی عدم مشروعیت شرکت های هرمی بر مبنای قاعده غرور

فقه متکفل نظم بخشی الهی به حیات انسان است. پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه ای شکل گرفت. در ابتدا این شرکت ها به اسم شرکت های هرمی در ایران مشغول به کار شدند، اما وقتی که مشکلات و مفاسد و ضررهای هرمی آشکار شد، نام آن را به بازاریابی شبکه ای تغییر داده و مدعی شدند که اشکالات هرمی در شبکه ای وجود ندارد.

اکنون جهت بررسی غیرقانونی بودن شرکت های هرمی بر مبنای قاعده غرور، مسائل حائز اهمیت که باید به آن پرداخته شود عبارت اند از: ماهیت شرکت های هرمی چیست؟ تفاوت این نوع شرکت ها با بازاریابی شبکه ای چیست؟ چرا فعالیت شرکت هایی که ساختار هرمی دارند بر اساس قاعده غرور حرام و غیرقانونی است؟ و نظر مراجع در خصوص این شرکت ها چیست؟ با بررسی روایات فقهی در باب قاعده غرور از جمله « إِنَّ المَغرُورَ یَرجِعُ إِلی مَنْ غَرَّهُ »و بنا عقلا، در می یابیم این قاعده از اموری است که در تمامی زمان ها و مکان ها بر مسائل جاری بوده و شخص فریب دهنده را ضامن خسارتی می داند که بر مغرور در اموال و دیگر چیزهایش وارد آورده است و چنین معامله ای در صورت عدم رضایت مغرور باطل است. از آنجا که اساس فعالیت شرکت های هرمی بر فریب و خدعه است، بر اساس قاعده غرور فعالیت چنین شرکت هایی حرام و مصداق اکل مال به باطل است و تمامی مراجع در آن اتفاق نظر دارند.