بررسی انتقال و فروش ملک مورد رهن

بررسی انتقال و فروش ملک مورد رهن

در مورد اثر اجازه مرتهن برمعامله راهن، نظرات متفاوتی ازناحیه فقها و حقوقدانان ابرازشده است. برخی ازحقوقدانان براین عقیده اند که مرتهن با اجازه دربیع، حق خود را برعین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگراعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن درسند انتقال قید شده است حق مرتهن برعین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال، مثل این است که مرتهن موافقت خودرا با رهن ثالث اعلام کرده است.

بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است، و درصورت حلول دین وعدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را ازطریق فروش عین مرهونه دارد. اماردمرتهن مانند رد مالک درمعامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شودچون ردمالک درمعامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، وسببی برای صحت معامله بعد ازتنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشند) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و بیگانه با قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلا اثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود درصورت حال شدن دین وعدم پرداخت می باشد.

رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور، که متاسفانه منتهی به وحدت آرای محاکم نگردیده است، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری درکتاب المکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه راپذیرفته اند وآنرا باطل تلقی ننموده اند وهم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حل های مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، مورد تحلیل و بررسی و تطبیق حقوقی قرار گرفته است، تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.