تمایز میان اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر و اعمال تجاری از اشخاص و اعمال غیرتجاری

تمایز میان اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر و اعمال تجاری از اشخاص و اعمال غیرتجاری

به موجب ماده 1 قانون تجارت ایران، تاجر شخصی دانسته شده است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد؛ بر این اساس، تمام حوائج تجاری چنین شخصی نیز به تبع شغل معمولی وی تجاری خواهد بود و علی الاصول، کلیّه مقررات تجاری (مانند تکالیف تجاری، ورشکستگی، ضمّان و غیر آن) شامل وی خواهد بود. با این وجود، تمایز شغل معمولی تاجر و تعیین معیار مشخص برای آن در میان نویسندگان حقوقی و حتّی در قانون تجارت از جمله مسائل اختلافی است که به نظر می رسد تا حدودی لاینحل مانده است.

برخلاف حقوق ایران، در حقوق فرانسه در این خصوص راه حل هایی پیش بینی شده است که توانسته است کمک شایانی برای تمایز میان تاجر از غیر تاجر و به تبع آن، اعمال تجاری از اعمال غیرتجاری نماید.

در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با اتکاء به قانون تجارت ایران و فرانسه و بعضی نظرات حقوقی گردآوری شده است در مقام ارائه نظریه مناسب در خصوص معیار شناسایی تاجر و اعمال تجاری از غیرتجاری و غیراعمال تجاری خواهیم بود که بنظر می رسد در حقوق ایران، قانونگذار ایرانی از نظریه ای پیروی نموده است که در بردارنده مواردی همچون انجام عمال تجاری توسط شخص (بر مبنای مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 قانون تجارت)، اتّخاذ شغل بعنوان شغل و حرفه عادی، داشتن استقلال در تجارت و تقبّل سود و زیان، تکرار معاملات تجاری و کسبه جزء نبودن به طور توامان باشد که در این حالت، آن شخص قطعا تاجر و اَعمال وی نیز بطور قطع تجاری خواهد بود.