تحلیل حقوقی اثر بطلان در عقود در قانون مدنی

تحلیل حقوقی اثر بطلان در عقود در قانون مدنی

بطلان در لغت به «خلاف و نقیض حق» معنا شده است اما در دانش حقوق، اصطلاحی است که بر آن دسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون دلالت دارد که دارای اثر و اعتبار قانونی نیستند؛ خواه آن عمل از آغاز غیر قانونی باشد و خواه به علت امری عارضی اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این معنی عام، بطلان، هم فساد و هم بطلان را شامل می شود؛ زیرا نه فقط شامل برخی قراردادها که شرع آنها را صحیح ندانسته، مثل قمار و گروبندی می شود، بلکه شامل آن گروه از عقودی که به دلیل فقدان یا ناقص بودن شرایط اساسی صحت معامله به وجود نمی آیند نیز خواهد شد؛ حال آنکه قراردادهای گروه نخست، در زبان حقوقی فاسد نامیده می شود؛ مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده 654 قانون مدنی ایران، فاقد اعتبار و اثر قانونی، و نامشروع اعلام شده است. قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. در این مقاله قصد داریم تحلیل حقوقی اثر بطلان در عقود در قانون مدنی را مورد بررسی عمقی و دقیق قرار دهیم.