• حدود آزادی اراده در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

    نویسندگان :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1399/10/30
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
    • تعداد بازدید: 464
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    حدود آزادی اراده در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

    مطابق قانون مدنی، موجر و مستاجر در انعقاد قرارداد اجاره، برگزیدن طرف قرارداد، تعیین مدت، میزان مال الاجاره، چگونگی استیفای منفعت، تعیین شرایط حاکم بر عقد و....، در حدود مقررات امری، دارای آزادی بوده و عقد اجاره، عقدی است رضایی، و از سوی دیگر، با وضع قانون خاص روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و به ویژه ماده 30 آن، در اعلام بطلان توافق بر خلاف قانون مزبور، که امروزه غالباً در خصوص اماکن تجاری مورد عمل است، حدود و قیود بسیاری بر این آزادی وارد و از دامنه اصل حاکمیت اراده به بهانه تامین منافع عمومی و حفظ نظم اجتماعی، کاسته شده است. با این همه، موضوعاتی همچون توافق به عدم تعلق یا اسقاط حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر، یا توافق به تخلیه با انقضای مدت، و یا ارجاع امر به داوری، از مسایل قابل بحث در این قانون است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، خواهیم دید که بر خلاف آنچه شهره شده، و قانون 1356 را قانونی تمام امری می دانند، هنوز هم مصادیق فراوانی در عقد اجاره اماکن تجاری مشمول قانون مزبور وجود دارند که آزادی اراده در آن همچنان معتبر بوده و رویه قضایی نیز بدان متمایل شده است، لذا بازشناسی حدود این آزادی اراده، هدف اصلی مقاله حاضر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها