• بررسی کاربرد فقهی قاعده مالایضمن در عقود معین

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1400/08/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
    • تعداد بازدید: 468
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 09216189337

    بررسی کاربرد فقهی قاعده مالایضمن در عقود معین

    یکی از قواعد معروف قاعده «یضمن و مالا یضمن» می باشد. معنای اصل قاعده (کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفا سده) آن است که هر عقدی که به فرض صحت، موجب تعهد باشد و متعاقدین متعهد شده اند که در مقابل آنچه پرداخت می کنند چیزی دریافت کنند، فاسدش نیز موجب ضمان خواهد بود. برخی از فقها، عموم این قاعده را به لحاظ اشخاص گرفته اند و گفته اند هر مورد خاصی را باید جداگانه در نظر گرفت و بررسی کرد که صحیح آن ضمان آور است یا نیست و آن گاه نسبت به فاسد آن هم، همان حکم را جاری ساخت. نکته دیگر آنکه وقتی می گوییم عقد صحیح مقتضی ضمان است باید این اقتضا، به واسطه خود عقد باشد نه با شرط ضمان؛ بنابراین اگر صحیح عقد مقتضی ضمان نباشد ولی در آن شرط ضمان شده باشد و بعد معلوم شود که فاسد بوده است مشکل است بتوان فاسد آن راهم موجب ضمان دانست.

    در رابطه با مدلول حدیث دو نظریه وجود دارد: گروهی از فقها معتقدند که کلمه ((علی)) افاده وجوب می کند و لذا این حدیث بر حکم تکلیفی دلالت دارد. بعضی دیگر از فقهاء، متعلق لفظ ((علی)) را فعلی اختیاری می دانند و به این ترتیب این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد. عکس قاعده این است که: «کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» یعنی هر عقد صحیحی که ضمان آور نباشد، اگر فاسد باشد هم  ضمان آور نخواهد بود. بنابراین عقد وکالت (در اموال)، عقد رهن، عقد مضاربه، عقد عاریه و مانند اینها که مبتنی  بر معاوضه نیستند و عوض مسمّی ندارند، اگر فاسد باشند مشمول قاعده نمی باشند. بسیاری از فقها معتقدند که تفاوتی وجود ندارد میان اینکه دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا اینکه عالم باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها