ورشکستگی بر اثر قوه ی قاهره و آثار آن (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

ورشکستگی بر اثر قوه‌ی قاهره و آثار آن (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

قوه قهریه (فورس ماژور) حاکی از آن است که یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثه‌ای چیره گر همانند ورشکستگی که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر‌قابل پیش‌بینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد. در قانون انگلستان اصطلاح قوه قهریه (فورس ماژور) معمولا بکار نمی‌رود، ولی موارد آن تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می‌گردد.

مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ورشکستگی بر اثر قوه قهریه از منظر نظام حقوقی ایران و انگلیس انجام یافته است، بدین نتیجه دست یافته است که، احراز مسئولیت ورشکستگی می‌تواند به عنوان یک واقعه، منبع مسئولیت قهری بوده و زیان دیدگان از آن را مشمول حمایت قانون قرارداد. زیان‌دیده از ورشکستگی می‌تواند - به‌شرط طی روند تصفیه - داخل در غرما شده و از اموال تاجر ورشکسته بهره‌مند شود. و چنانچه شخصی بخواهد به قوه قهریه استناد کند، باید وجود وضعیت قوه قهریه را اثبات نماید.