• نگاهی حقوقی به حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/09/08
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/08
    • تعداد بازدید: 335
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 2166979526

    نگاهی حقوقی به حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری

    در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تاسیسات و نهادهای حقوقی است. بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری وجود دارند که در مواردی تابع اصول و احکام خاصی اند و مقررات خاصی در رابطه با آن ها موجود است.

    قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور تامین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد می شوند و طرف خصوصی با عقد قرارداد با دولت، خود را تابع الزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار می دهد.

    قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود. مراجع قضائی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموما نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می گردند. مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری) از جمله طرق استثنائی رسیدگی به اختلافات می باشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی به حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری بپردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها