حوزه های تحت پوشش ژورنال
  • تحلیل فقهی حقوقی رجوع متضرر به دادگاه در ثبت فوق العاده

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/12/25
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/25
    • تعداد بازدید: 106
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 63877021

    تحلیل فقهی حقوقی رجوع متضرر به دادگاه در ثبت فوق‌العاده

    طبق ذیل ماده­ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه­ متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می‌کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می ­پذیرند.

    به عقیده ­ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده­ عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه­ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می­ توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد.

    رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می‌کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می­ شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه­ بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون‌گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می‌باشد، مخدوش نشود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید