نظام حقوقی حاکم بر اوراق مشتقه در حقوق ایران و آمریکا

نظام حقوقی حاکم بر اوراق مشتقه در حقوق ایران و آمریکا

امروزه ابزار مشتقه یکی از ابزارهای مالی نوین هستند و ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی پایه) می گیرند. دارایی پایه می تواند به شکل سهام، کالا، نرخ های بهره، صنعت ساخت و ساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد. این ابزار در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده اند ولی در رابطه با مشروعیت این ابزار در فقه اختلاف نظر وجود دارد و نظر غالب عدم مشروعیت این ابزار است.

در نظام حقوقی ایران قانون بورس و اوراق بهادار 1384 و چند دستورالعمل مهم بر ابزار مشتقه حاکم هستند. در نظام حقوقی آمریکا دو قانون در سال های 1933 و 1934 به ترتیب تحت عناوین «قانون اوراق بهادار » و «قانون بازار اوراق بهادار» به  تصویب رسیدند و تا حال حاضر همچنان معتبر و مورد اجراء هستند. در نظام آمریکا قوانین بسیار زیادی از جمله قانون راه اندازی کسب و کار 2012 بر این ابزار حاکم است.

در خصوص ماهیت ابزارهای مشتقه در نظام حقوقی ایران باید گفت که ماهیت این ابزار با توجه به یکسری احتمالات و در مقایسه با سایر قراردادهای موجود در نظام حقوقی ایران برآورد می شود. همچنین در نظام حقوقی آمریکا نیز این ماهیت با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود در زمان عقد طبق توافق طرفین انتخاب می شود و در حقیقت مطالبات مربوط به آینده نامیده می شوند. پس برای این ابزار ماهیت خاصی در نظر گرفته نشده است. این ابزار دارای معایب و مزایایی هستند ولی بیشترین مزیت آن کاهش عدم اطمینان و ریسک در بازار مالی آینده است.