تعارض مالکیت منابع طبیعی با اشخاص و بار اثبات

از نعماتی که خداوند متعال به رایگان در اختیار بشر قرار داده (جنگلها و مراتع) هستند که اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جنگلها و مراتع) را از انفال دانسته و آنها را  در اختیار حکومت اسلامی قرار داده  که آیه شریفه انفال در همین خصوص نازل شده است. ازدیاد پرونده های دادگستری و روند رسیدگی های معمول بیانگر اختلاف نظرات متعدد راجع به موضوعات مربوط به منابع طبیعی است که ضمن بررسی اختلافات باید دید منشأ این اختلافات کجاست، در خصوص اراضی ملی همواره قانون گذار ما سعی داشته با تدوین قوانین جدیدتر، حفظ و حراست از این نعمات الهی را به مطلوبترین حد ممکن برساند اما با این همه باز هم مسئله منابع طبیعی به مثابه مسائل مهم دیگر مصون از اختلاف نظر باقی نماند. لذا هدف از انجام تحقیق بررسی نسبت به اساس مالکیت و تصرفات قبل و بعد از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و در صورت صدور اسناد معارض نسبت به تعارض پیش آمده و ماهیت حقوقی مالکیت بررسی و به ابهامات و مشکلاتی که در تعارض مالکیت منابع طبیعی به تولی گری دولت و عمومات و تملکات دولت که در قسمت منابع طبیعی با اشخاص مشهود است، بود.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که ملی کردن به معنای انتقال مالکیت از اشخاص به دولت و قوای حاکمه است در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت ملی شدن اختلاف نظر وجود دارد عده ای بر این عقیده‌اند که از آنجائیکه اعلام ملی کردن نافی حقوق اشخاص است به آنها غرامت بعنوان عوض المثل تعلق گیرد که این موضوع با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال 1341 در متن قانون رعایت گردیده و به دارندگان اسناد مالکیت شخصی عوض المثل تعلق می گرفت و عده‌ای ملی کردن را عملی مشروع می‌دانند و قائل به عدم پرداخت غرامت هستند.