حیله شرعی در عقود

از مهمترین موضوعات پرکاربرد در زندگی اجتماعی عقود اسلامی است که دامنه بسیار گسترده ای را دارا می باشد. از راههایی که به عنوان راه برون رفت از موانع قانونی و شرعی در زندگی فردی و اجتماعی مطرح می باشد، حیله های شرعی و غیرشرعی است که استفاده از آن می تواند عقود را تحت تأثیر خود قرار دهد. هدف از این مقاله مصادیق حیله در مبحث عقود می باشد که یکی از مهمترین موضوعات فقهی است و بُعد اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و به بیان نمونه هایی از مصادیق حیله در باب عقود مانند « بیع و قرض، خرید و فروش اسکناس، ربای معاملی و قرضی و ... » بپردازد. روش تحقیق در این مقاله استقرائی ـ تحلیلی است. ابتدا منابع مورد نظر تهیه و پس از مطالعه و فیش برداری، داده ها و مطالب مورد نیاز جمع آوری و سپس با تجزیه و تحلیل یافته ها، دستاوردها و نتایجی حاصل شد. مهم ترین دستاوردهای این مقاله:  أ. فقیهان شیعه کلّیت حیله شرعی را پذیرفته اند امّا از آنجا که پیشینه‌ی روایی آن زیاد نیست می توان بیان نمود که حیله شرعی نمی تواند در فقه جایگاه مثبتی داشته باشد. ب. برخی حیله های شرعی یا از محرّمات الهی محسوب می شوند یا زمینه ساز ارتکاب حرام خواهند شد و مواردی مصداق تقلّب نسبت به قانون هستند و یا حیله‌ های شرعی سبب پایمال شدن حقّی که در اسلام به رسمیت شناخته شده می گردند، می-توان گفت کاربرد حیله شرعی در احکام اسلامی جایگاهی ندارد و قابل دفاع نخواهد بود.