مبانی مصونیت و مسئولیت مدنی دولت در ممانعت از دسترسی پذیری

مبانی مصونیت و مسئولیت مدنی دولت در ممانعت از دسترسی پذیری

در سیستم های رایانه ای، داده ها و اطلاعات مهم ترین و پرارزش ترین عنصر هستند چه بسا در گاهی مواقع پرارزش ترین محصول یک شرکت می باشند از آن جا که در عصر نوین داده ها و سامانه ها دارای ارزشی بالاتر از گندم و حتی فناوری هستند لذا ضرورت می یابد که تمام انسان ها در هر زمان و مکان، امکان دسترسی به داده ها و سامانه هایشان را داشته باشند و ذکر این نکته ضروری است که  حتی با حکم قانون نمی توان افراد را از این حق منع کرد. از آنجا که با عدم دسترسی افراد به داده و سامانه خسارت مادی و معنوی به آن ها وارد می شود حال باید دید که مباشر جرم کیست اگر شخص حقیقی باشد که به مجازات اشخاص حقیقی محکوم می گردد و اگر از اشخاص حقوقی وابسته به دولت باشد به مجازات اشخاص حقوقی محکوم می شود. و اگر دولت مرتکب جرم ممانعت از دسترسی به داده و سامانه شود ومتحمل خسارت شود باید به پرداخت و جبران ضرر محکوم گردد مگر این که در راستای اعمال حاکمیتی باشد.