قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی

قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی

راه‌حل اولیه در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران، پرداخت دیه است. پیش‌فرض ادبیات حقوقی این است که دیه کلیه خسارات وارد بر زیان‌دیده را جبران می‌کند، حال آن‌که ممکن است در این فرض، علاوه بر خسارت بدنی، انواع دیگری از خسارات به زیان‌دیده وارد شده باشد. به دیگر بیان، در این موقعیت ها اصولاً خسارات مادی (هزینه‌های درمان و معالجه و از کارفتادگی) و معنوی (درد و رنج ناشی از ورود زیان) نیز به فرد تحمیل می‌شود که به لحاظ ماهیت با خسارت بدنی متفاوت است.

حال، جای این پرسش است که آیا قلمرو مفهومی دیه، شامل تمام‌خسارات پیش‌گفته می‌شود یا خیر؟ در این‌زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف، خصوصاً با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وضوح مفهومی منافع ممکن‌الحصول تشدید شده است. با این حال، گرایش رویه قضایی آن است که دیه، تمام خسارات وارد بر افراد را جبران نمی‌کند، لکن، نسبت به این‌که کدام نوع از خسارات مازاد بر دیه قابل جبران است، رویه قاطعی وجود ندارد. این نوشتار، با روی‌کردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی برخی از آراء دادگاه ها، معتقد است که دیه به عنوان بدل زیان بدنی پرداخت می‌شود و خسارات مادی و معنوی وارد بر زیان‌دیده، به‌طور جداگانه و تا حدی که منجر به جبران مضاعف زیان نشود، قابل جبران است.