سوء استفاده از امتیازات دولتی از منظر حقوق کیفری اقتصادی

سوء استفاده از امتیازات دولتی از منظر حقوق کیفری اقتصادی

سوء استفاده از مقام و امتیازات در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا اموال عمومی دیده می شود. پیشینه این جرائم به اندازه ی تاریخ تشکیل دولت ها و اعطای اختیارات به مأمورین دولت است با این وجود میزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت و نحوه ی برخورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرائم از دوره ای به دوره ی دیگر متفاوت بوده است.

یکی از شایع ترین مصادیق سوء استفاده از امتیارات دولتی، جرایم مالی از جمله: اختلاس، ارتشاء، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی و... است که از منظر حقوق کیفری اقتصادی قابل پیگیری و کیفر می باشد. هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه دار کرده و موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم نماید تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 قابل مجازات است.

در این مقاله به صورت مبسوط مصادیق جرم سوء استفاده از مقام و امتیازات دولتی از منظر حقوق کیفری اقتصادی مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران به ویژه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاه برداری مصوب 1367 ، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب1375 و سایر قوانین تبیین شده است.