وجه افتراق خسارت تأخیر تأدیه، ربا و سود بانکی در حقوق کیفری ایران

وجه افتراق خسارت تأخیر تأدیه، ربا و سود بانکی در حقوق کیفری ایران

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش اقتصاد به شمار می آید. جایگاه مهم بانکداری در اقتصاد و فواید آن، اندیشمندان مسلمان را به این فکر انداخت که با رفع مشکلات شرعی، از صنعت بانکداری استفاده کنند و این گونه بود که بانکداری بدون ربا شکل گرفت. پس از انقلاب اسلامی همگام به مقررات شرعی، حقوق ایران نیز سعی کرده با وضع مقررات دامنه دار پدیده ربا را محدود ساخته و در نهایت آن را ریشه کن کند. بدین ترتیب تعیین سطح مطلوب بانکداری اسلامی، یکی از مسائل کنونی کشور است.

پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کتابخانه ای به بررسی وجه افتراق خسارت تأخیر تأدیه، ربا و سود بانکی در حقوق کیفری ایران پرداخته. نتایج بررسی ها نشان می دهد که به نظر می رسد باید میان « وجه التزام » که نوعی شرط کیفری است، و « ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد. خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و قانون قرار گرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذی حق تعلق می گیرد.

در زمینه وجه افتراق سود بانکی و ربا نتایج بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تعیین درصد سود ثابت سپرده های بانکی قبل از فعالیت های اقتصادی و سودآوری آن تصور ربوی بودن را به وجود آورده است و دیگر این که اگر سود به اصل سرمایه به عنوان شرط در ضمن عقد تعیین شود به عنوان شرط زیاد تلقی شده و حکم ربا پیدا می کند. اما مهمترین دلایل برای وجود تفاوت بین سود بانکی و ربا و عدم ربوی بودن سودهای بانکی؛ اولا : انتظاری و علی الحساب بودن سود تعیین شده، ثانیا : سرمایه گذاری در عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت، ثالثا: تغییر سود با توجه به درصد ثابت نسبت به سود کلی متغیر، رابعا: شرط ضمن عقد متعاقدین در اختصاص سود ثابت، خامسا: محاسبه سود نسبت به منفعت نه اصل سرمایه از مهم ترین دلایل ربوی نبودن سود سپرده های بانکی شمرده می شود.